دو شاخۀ اصلی در مالی عبارتند از: مالی سنتی، که مالی استاندارد نیز نامیده می‌شود و مالی رفتاری که شاخه‌ای جدیدتر است. مالی سنتی مبتنی بر این پیش‌فرض است که عاملان[1] منطقی، قضاوت‌هایی به‌دور از سوگیری انجام داده تا منافع شخصی خود را به حداکثر برسانند. برعکس، مالی رفتاری به مطالعۀ اثرات روان‌شناختی فرایند تصمیم‌گیری افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و بازارها می‌پردازد. هردو مکتب فکری، نقش مهمی در شناخت رفتار سرمایه‌گذار و بازار دارند. آکِرت[2] به مقایسۀ مالی سنتی و رفتاری پرداخته است.
نظریۀ مالی سنتی مبتنی بر مجموعه‌ای از اصول هنجاری برای مدل‌سازی نحوۀ کنش سرمایه‌گذاران، بازارها و دیگر کنشگران است. در نظریۀ مالی سنتی، فرض بر این است که سرمایه‌گذاران منطقی عمل می‌کنند. این رویکرد هنجاری بر این فرض است که سرمایه‌گذاران به اطلاعات کامل و بی‌نقص دسترسی داشته، آن اطلاعات را بدون سوگیری‌های شناختی یا هیجانی[3] پردازش و به شیوه‌ای که به نفع ایشان باشد عمل می‌کنند و از ریسک بیزار هستند. طبق اظهارات بلومفیلد[4] مالی سنتی:
محیط‌های مالی را نه دربرگیرنده انسان خردمندِ[5] در معرض اشتباه و هیجانی، بلکه همچون یک انسان اقتصادی[6] درنظر میگیرد. انسان اقتصادی کسی است که تصمیمات منطقی داشته، اطلاعات موجود را باقدرت نامحدود پردازش می‌کند، طبق نظریه مطلوبیت استاندارد، اولویت‌ها را به‌خوبی توصیف می‌کند و رجحانگذاری می‌نماید.
نظریۀ مالی سنتی مبتنی بر تصمیم‌گیری کلاسیک است، که درواقع سرمایه‌گذاران با استفاده از نظریۀ مطلوبیت[7] و براساس حداکثر کردن سودی که از یک کنش به‌دست می‌آورند و با لحاظ محدودیت‌ها، تصمیم‌گیری اقتصادی می‌کنند. در نظریۀ مطلوبیت، فرض بر این است که سرمایه‌گذاران به‌طور پیوسته و مستقل از دیگر گزینهها، تصمیم‌گیری می‌کنند. نظریۀ مطلوبیت، پایه و اساس نظریه‌های مالی استاندارد و مبتنی بر نظریۀ پرتفوی مدرن و مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی[8] است. یکی از انگاره‌های اصلی مالی سنتی، تحلیل بنیادی است که سنجه‌های آماری ریسک و بازده را دربرمیگیرد. یکی از جنبه‌های ابتدایی این مدل، مطالعۀ سرمایه‌گذاران موجود در بازارهای مالی و فرض ریسکگریزی[9] سرمایه‌گذاران است (یعنی سطح ریسک‌های بالاتر برای سرمایه‌گذاران باید با بازده‌های بالاتر جبران شود). بازده‌های بالا، باید ریسک‌های بالاتر را برای سرمایه‌گذاران جبران نماید). مثال‌های قابل‌توجه در مالی سنتی شامل انتخاب پرتفوی[10]، مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای[11] و فرضیۀ بازار کارا[12] است.
نظریۀ پرتفوی مدرن[13]، چارچوبی محاسباتی برای ساخت سبدی از دارایی‌ها ارائه می‌دهد، به‌طوری‌که بازدۀ مورد انتظار، برای هر سطح ریسک مشخص که با واریانس یا انحراف معیار سنجیده می‌شود به حداکثر رسانده شود. نظریۀ پرتفوی مدرن بر این نکته که ریسک، جزئی ذاتی از یک پاداش برتر است، تأکید دارد. یکی از بینش‌های مهمی که نظریۀ پرتفوی مدرن به‌دست می‌دهد، این است که سرمایه‌گذاران نباید ریسک و بازده یک دارایی را جداگانه ارزیابی نمایند، بلکه باید براساس چگونگی سهیم شدن آن در مجموع پرتفوی ریسک و بازده درنظر بگیرند.
همچنین مشخص شد ضرورتی ندارد که ریسک غیرسیستماتیک یا تنوع‌پذیر، جبران شود. بلکه تنها باید ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار که به ریسک‌های تنوعناپذیر معروفند برای سرمایه‌گذاران جبران شوند. این بینش منجر به شکل‌گیری مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای شد. این مدل، رابطۀ میان ریسک (که با ریسک بازار یا بتا سنجیده می‌شود) و بازده مورد انتظار را توصیف می‌کند و برای قیمت‌گذاری اوراق بهادار با ریسک بالا به‌کار می‌رود. گرچه سنگبنای مالی مدرن، مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای، به‌عنوان یک مدل تک‌عامل، این است که نمی‌تواند دیگر عوامل ریسک را دربرگیرد. درنتیجه، مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای در تبیین و توضیح بازده‌های مقطعی دربرابر سهام، به‌خوبی عمل نمی‌کند.
ازاین‌رو، سایرین معتقدند که «بازده» به عوامل دیگری علاوه‌بر بازار بستگی دارد. برای مثال، فاما و فرنچ[14] دو عامل دیگر را شناسایی کردند: اندازۀ شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری[15]. کارهارت[16]، مدل سه‌عامل فاما/فرنچ را با اضافه کردن یک عامل تکانه‌ای[17]، بسط داد؛ یعنی تمایل قیمت سهام به افزایش مداوم اگر روند صعودی وجود داشته باشد و به کاهش مداوم، اگر روند نزولی وجود داشته باشد.
طبق فرضیۀ بازار کارا، قیمت‌های دارایی به‌طور کامل تمام اطلاعات موجود را بازتاب می‌نمایند. یکی از دلالت‌های این پارادایم غالب در مالی سنتی از عملکرد بازارها این است که پیوسته سود کردن در بازار برمبنای ریسک تعدیل‌شده، غیرممکن است. فاما[18]، سه نسخه از فرضیۀ بازار کارا را ارائه داده است. در نوع «کارآیی ضعیف» قیمت‌های دارایی‌های معامله‌شده، تمام اطلاعات بازار را بازتاب می‌نمایند، از قبیل قیمت‌های گذشته. در نوع «کارآیی تقریباً قوی» فرضیۀ بازار کارا ادعا می‌کند که قیمتها بازتاب‌دهندۀ همۀ اطلاعات عمومی دردسترس است. در نوع «کارآیی قوی» بیان می‌کند که قیمت‌های فعلی بازار همۀ اطلاعات را بازتاب می‌دهد، هم عمومی و هم خصوصی (داخلی). مطالعات تحقیقاتی گوناگون، ناهنجاری‌ها را گزارش می‌کنند، یعنی موقعیت‌هایی که یک اوراق بهادار یا گروهی از اوراق بهادار برعکس مفهوم بازارهای کارا عمل می‌کنند. این رشته‌تحقیقات، نیروی محرکی بود که منجر به تولد و رشد مالی رفتاری شد[19].
گرچه رویکرد سنتی بینش‌های مفید زیادی را فراهم می‌کند، اما درنهایت تصویر ناقصی از رفتار واقعی مشاهده‌شده را به‌دست می‌دهد. فرضیات هنجاری مالی سنتی درمورد این‌که اکثر سرمایه‌گذاران چطور تصمیم‌گیری می‌کنند یا سرمایه را تخصیص می‌دهند، اعمال نمی‌شود. مدل‌های هنجاری اغلب ناکام می‌مانند، زیرا افراد غیرمنطقی عمل کرده و مدل‌ها مبتنی بر فرضیات غلط هستند.
درحالیکه مالی رفتاری بینش‌هایی از دیگر علوم و رشته‌های کسب‌وکار ارائه می‌نماید تا رفتار فردی، ناکارآیی‌های بازار، ناهنجاری‌های بازار سهام و دیگر یافته‌های تحقیق که فرضیات مالی سنتی را نقض می‌کنند، توضیح دهد. مالی رفتاری، رویکرد تصمیم‌گیری افراد ازجمله سوگیری‌های شناختی و هیجانی[20] را بررسی می‌نماید. مالی رفتاری بر این فرض استوار است که طیف وسیعی از مسائل عینی و ذهنی بر فرایند تصمیم‌گیری تأثیر می‌گذارند. مطالعات گوناگون آزمایشگاهی، پیمایشی و بازار در مالی رفتاری نشان می‌دهد که افراد همیشه عقلایی و منطقی نیستند و مدل توصیفی علوم اجتماعی را به‌کار می‌بندد که چگونگی قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌های افراد را در زندگی واقعی ثبت می‌کند. یکی از پایه‌های مدل توصیفی این است که سرمایه‌گذاران تحت تأثیر تجربیات گذشته، علایق، مسائل شناختی، عوامل هیجانی، نمایش اطلاعات و اعتبار داده‌ها قرار دارند. افراد همچنین براساس «عقلانیت محدود» قضاوت می‌کنند. عقلانیت محدود[21] بر این فرض است که فرد، تعداد انتخاب‌ها را به گزیده‌ای از گام‌های کوتاه‌شدۀ کوچک‌تر کاهش می‌دهد، حتی زمانی‌که چنین کاری، ساده‌سازی بیش‌ازحد فرایند تصمیم‌گیری تلقی شود. طبق عقلانیت محدود، فرد نتیجۀ رضایت‌بخش را به نتیجۀ بهینه ترجیح می‌دهد.
در دهه‌های 1960 و 1970، منشأ مالی رفتاری و روان‌شناسی مالی مبتنی بر تحقیقات نظریه‌پردازان در حوزه‌های روان‌شناسی شناختی، اقتصاد و مالی بود. در دهۀ 1980، محققان مالی رفتاری شروع به ترکیب روش‌های تحقیق روان‌شناسی و اقتصاد رفتاری با موضوع خاص مالی و سرمایه‌گذاری نمودند. از اواسط دهۀ 1990، مالی رفتاری به‌عنوان حوزه‌ای مهم در دانشگاه پدیدار شد. برای مثال، برخی پیشرفت‌های قابل‌توجه در مالی رفتاری شامل کار برروی نظریۀ چشمانداز[22]؛ تأثیرات صورت‌بندی که ریشه در نظریۀ چشمانداز[23] دارد؛ ابتکار و سوگیری‌ها[24] و حسابداری ذهنی[25] است. بِیکر و همکارانش[26]، ترکیبی از ادبیات مربوط به مالی رفتاری و رفتار سرمایه‌گذار ارائه داده‌اند.
در سال 2002 دنیل و ورنون اسمیت[27]، پیشروان مالی رفتاری، به‌واسطۀ تحقیقات خود درزمینۀ روان‌شناسی و اقتصاد رفتاری ازلحاظ قضاوت و تصمیم‌گیری، برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد شدند. این جایزۀ ارزشمند، نقطۀ عطف مهمی برای این حوزه تلقی می‌شود، زیرا پذیرش گسترده‌تر در جامعۀ مالی را به‌دنبال داشت. سپس، بحران مالی سال 2008-2007، ضعف مالی سنتی را اثبات کرد و مالی رفتاری بیشتر موردتوجه متخصصان تجربی و دانشگاهیان قرار گرفت. در سال 2013 رابرت شیلِر[28]، یکی از اقتصاددانان برجسته، جایزۀ نوبل 2013 علوم اقتصاد را بابت تحلیل تجربی قیمت‌های دارایی ازآن خود کرد.
[1] agents
[2] Ackert (2014)
[3] cognitive or emotional biases
[4] Bloomfield (2010, p. 23)
[5] Homo sapiens
[6] Homo economicus
[7] utility theory
[8] asset pricing
[9] risk aversion
[10] Markowitz 1952, 1959
[11] capital asset pricing model (CAPM) (Sharpe 1964)
[12] efficient market hypothesis (EMH) (Fama 1970)
[13] Modern portfolio theory (MPT)
[14] Fama and French (1996)
[15] firm size and the book-to-market ratio
[16] Carhart (1997)
[17] momentum
[18] Fama (1970)
[19] Ackert 2014
[20] cognitive and emotional biases
[21] Bounded rationality
[22] prospect theory (Kahneman and Tversky 1979; Tversky and Kahneman 1974, 1981)
[23] prospect theory
[24] heuristics and biases (Kahneman, Slovic, and Tversky 1982; Gilovich, Griffin, and Kahneman 2002)
[25] mental accounting (Thaler 1985)
[26] Baker and Nofsinger (2010) and Baker and Ricciardi (2014)
[27] Daniel Kahneman and Vernon Smith
[28] Robert J. Shiller
